« نظر به این که حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی، و حقوق دینی قابل واگذاری نیست و شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره، از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفاء منفعت و قدرت بر تسلیم دراجاره سهام، مصداق ندارد وغالباً شخصیت شرکاء در شرکت ملاک اعتبار است، علی هذا سهم الشرکه قابل اجاره دادن نیست ».
• نظر دوم :
« چون سهام شرکاء پس از ثبت شرکت، فی الواقع به صورت حق عینی در می آید، و اصل بر این است که صاحب مال، حق هر گونه دخل و تصرف در مال خود و حق واگذاری و از جمله اجاره دادن آن را دارد و بنا به قاعده تسلیط اجاره سهم الشرکه جایز است ».
• نظر سوم :
« اجاره سهم الشرکه فقط در شرکت های سهامی با نام که سهام آن حقوق عینی تلقی می شود، مجاز است ولاغیر».
• آیا سهام شرکت قابل رهن است؟
اظهار نظر نسبت به مورد مستلزم توجه به متون قانونی مربوط می باشد. ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف رهن می گوید:
" رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه، به داین می دهد. رهن دهنده را داین و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
تماس با ما:
021-43927 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000
info@companyregister.ir
https://companyregister.ir
خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90